استدلال دقيقا دلالت مطابقي را نيز مخدوش مىكند ؛ زيرا وضع نيز در نسبت به افراد مختلف است ( شرح إشارات ، ج 1 ، ص 30 ) . دليل بر مهجوريت دلالت التزام در حدود تام اين است كه لوازم متعددند ولذا با اين دلالت ، مطلوب از غير ممتاز نمىشود ( درة التاج ، ص 17 ) . در حالي كه يكى از عمده‌ترين نقش حد ، امتياز بخشي آن است . اين بيان قطب الدين شيرازي را مىتوان تقريرى از عبارت بو على « مدلول به طريق التزام نامحدود است » دانست ( مقايسه شود با تقرير غزالى كه آن را نامتناهى مىانگارد ) . داورى بين فخر رازي وخواجة طوسي : قائلين به حصر دلالت التزام در حدود تام را دو دليل ويك علت است . دليل نخست ، آن است كه استعمال دلالت التزام در حد ناقص ورسوم جايز است ( طوسي ، شرح إشارات ، 1 ، 30 ) . دليل دوم ، ارجاع به إشارات وشفاى بو على است ( همان ، 74 ) وما عبارت منطق المشرقيين را نيز بر آن دو افزوديم . علت گرايش به حصر مهجوريت دلالت التزام در حد تام اين گمان است كه نظريهء رقيب دلالت التزام را در همه مواضع أعم از زبان علم وزبان محاورات وعرف مهجور مىداند ( از جمله بنگريد : علامه حلى ، الاسرار الخفية ، 16 ) . دليل أول « اخذ ما ليس بعلة علة » است ؛ زيرا نظريه مهجوريت التزام در علوم قاعدهء توصيه‌اى است وبا آنچه در واقعيت رايج است ، منافاتى ندارد . دلالت التزام را نبايد در علوم به كار بست ؛ اگر چه آن را در حدود ناقص ورسوم به كار مىبرند ( والبتة نبايد به كار ببرند ) . دليل دوم نيز مبتنى بر خطاى حكم به « نفى ما عدا » به دليل « اثبات شئ » است . زيرا آنچه شيخ در مواضع